شهد نظام البيع والتأجير على الخارطة في السعودية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي حوالي 60%. يعتمد هذا النظام على بيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل بدء البناء، حيث يتم حجزها بناءً على التصاميم الأولية والرسوم التخطيطية للمشروع، مع دفع دفعات مقدمة تتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع ومواصفاته.
يقول تيسير المفرج، المدير العام للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد من المطورين والمستثمرين بنظام البيع والتأجير على الخارطة، مما يدل على ديناميكية السوق العقاري وثقة الأطراف المتعاملة في هذا النموذج.
وأضاف أن هذا النظام يتيح تسويق وبيع وتأجير المشاريع قبل اكتمالها، مما يسهم في تسريع وتيرة التطوير العقاري ويعزز من كفاءة السوق.
وأوضح المفرج أن هذا النمو يعكس زيادة اهتمام المطورين والمستثمرين بنظام البيع والتأجير على الخارطة، مما يدل على ديناميكية السوق العقاري وثقة الأطراف المتعاملة في هذا النموذج.
وأشار" أن هذا النظام يتيح تسويق وبيع وتأجير المشاريع قبل اكتمالها، مما يسهم في تسريع وتيرة التطوير العقاري ويعزز من كفاءة السوق"
وبحسب النظام المعمول به، يجب على المطورين إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من خلال مكتب استشاري معتمد، تتضمن التكاليف التقديرية وأوجه الصرف والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع، كما يتطلب النظام بدء الأعمال الإنشائية خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، مما يضمن التزام المطورين بجدول زمني محدد لتنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، كشف المفرج عن أن الهيئة العامة للعقار أصدرت أكثر من two hundred رخصة للبيع والتأجير على الخارطة خلال العام 2024، شملت مشاريع توفر أكثر من 104 آلاف وحدة عقارية موزعة على مناطق جغرافية متنوعة في المملكة
وأكد أن هذه الخطوة تعزز من توفير خيارات سكنية واستثمارية متنوعة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير السكن المناسب للمواطنين وتنشيط السوق العقاري.
ولضمان حماية حقوق جميع الأطراف، ألزمت الهيئة المطورين بإنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري، لا يتم تفعيله إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم والتأشير على صك الملكية للعقار المراد تطويره وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشترين والمستأجرين والمطورين على حد سواء.
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للعقار وضعت جدولاً مفصلاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام البيع والتأجير على الخارطة، يغطي جميع مراحل المشروع بدءاً من إصدار التراخيص وحتى اكتمال التنفيذ.
وختم أن هذا الجدول يهدف إلى تنظيم عملية تطوير المشاريع العقارية وضمان التزام المطورين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، مما يعزز من جودة المشاريع ويقلل من المخاطر المحتملة.
وسوم
اسواق عالمية