انخفاض التضخم في ألمانيا.. بداية جديدة أم استراحة مؤقتة

شهدت ألمانيا بداية إيجابية لعام 2025 فيما يتعلق بمعدلات التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاضاً في ضغوط الأسعار على المستهلكين، ووفقاً للتقرير، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.Three% في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بمعدل 2.6% المسجل في ديسمبر 2024، وعلى أساس شهري، سجل التضخم تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد فترات من التقلبات الحادة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقد لعبت أسعار الطاقة دوراً حاسماً في تقليل معدل التضخم الإجمالي، حيث انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وقد انعكس ذلك بشكل واضح في تراجع أسعار الوقود بنسبة0.1%، وأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 2.5%، في حين انخفضت أسعار زيت التدفئة بنسبة 1.2% والكهرباء بنسبة 3.6%. هذه التطورات ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي كان عاملاً رئيسياً في موجة التضخم العالمية خلال العامين الماضيين.

 ومع ذلك، لم تكن جميع مؤشرات الطاقة إيجابية، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، وقفزت تكلفة التدفئة المناطقية بنسبة 9.8%. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة رسوم شبكة الغاز، ما يعكس استمرار بعض الضغوط في قطاع الطاقة، رغم التراجع العام في الأسعار.

حيث شهدت أسعار المواد الغذائية تباطؤاً في وتيرة الارتفاع، حيث زادت بنسبة 0.8% فقط في يناير، مقارنة بنسبة 2% في ديسمبر الماضي. ويُعد هذا أدنى معدل نمو للأسعار في القطاع الغذائي منذ ديسمبر 2020، ما يخفف العبء على المستهلكين الذين تأثروا سابقاً بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، في المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشهد ارتفاعات متزايدة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين، وإصلاح السيارات، وزيارة المطاعم بنسبة 4%، وهو معدل يفوق المتوسط العام، كما شهد قطاع الإيجارات زيادة بنسبة 2%، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية في الخدمات الأساسية.

تعقيبًا على هذه التطورات، أشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية في يناير 2025 إلى أن عدم اليقين المتوقع خلال العام قد يشكل عائقًا أمام التعافي الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، وأوضح التقرير أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم الانبعاثات، قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة.

 كما أكد التقرير أن تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس يتطلب وضوحًا في السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى استقرار البيئة التجارية المحلية والعالمية، مما قد يسهم في تحسين ثقة المستثمرين والشركات ودفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام.

 من جانبه، أفاد معهد إيفو الاقتصادي بزيادة نسبة الشركات الألمانية التي تخطط لرفع الأسعار، حيث ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، شملت هذه الزيادة جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمستهلكين والتصنيع والخدمات الموجهة للأعمال. وأوضح تيمو وولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات في معهد إيفو، أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر عند حوالي 2.5% في الأشهر المقبلة، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي.

مع تراجع معدلات التضخم من ذروتها في عام 2023 التي بلغت حوالي5.9% ، يبدو أن الاقتصاد الألماني يسير نحو استقرار نسبي في الأسعار، ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع بعض التكاليف، مثل رسوم الغاز والضرائب البيئية، قد يُبقي التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف لفترات اطول.

د هذا أدنى معدل نمو للأسعار في القطاع الغذائي منذ ديسمبر 2020، ما يخفف العبء على المستهلكين الذين تأثروا سابقاً بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير صادر في يناير 2025 إلى أن "عدم اليقين المتوقع في عام 2025 قد يؤثر على التعافي الاقتصادي." وأكد التقرير أن "تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس يتطلب وضوحًا في الآفاق الاقتصادية والمالية والجيوسياسية."