فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا رسميًا مع شركة تسلا بشأن أنظمة القيادة الذاتية التي تسوقها تحت اسم "الطيار الآلي" و"القيادة الذاتية الكاملة" (FSD)، وهي أنظمة كانت تسلا قد روجت لها باعتبارها تقنيات متطورة قادرة على قيادة السيارات بشكل شبه كامل دون تدخل بشري.
وتشير المعلومات ان التحقيقات تتعلق أيضًا بممارسات الشركة في مجال السلامة والإفصاح المالي، بما في ذلك مدى دقة معلوماتها المتعلقة بنطاق السيارات الكهربائية والمزايا المقدمة لكبار الموظفين والأطراف ذات العلاقة.
وتأتي التحقيقات الأميركية في وقت حساس بالنسبة للشركة، حيث كانت قد تلقت في الآونة الأخيرة مذكرات استدعاء تتعلق بمعلومات قد تكون مضللة بشأن قدرات أنظمة القيادة الذاتية، فضلاً عن بعض التحديات التي تواجهها في الحفاظ على الشفافية حول ميزات سياراتها الكهربائية، وتركز أيضًا على الإجراءات الداخلية في تسلا، بما في ذلك المعاملات المالية بين الأطراف ذات العلاقة، التي تشمل المديرين التنفيذيين وكبار المساهمين.
وتشير التحقيقات أيضًا إلى قضايا مالية داخلية تتعلق بالمزايا المقدمة للموظفين وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى التعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة، المصطلح "الأطراف ذات العلاقة" يشير عادة إلى المديرين التنفيذيين، كبار المساهمين، أو الشركات التي يمتلكها هؤلاء الأفراد، وعليه، قد يتم فحص بعض القرارات المالية التي تثير الشكوك حول الشفافية والممارسات الإدارية داخل الشركة.
يُعتبر هذا التحقيق بمثابة اختبار حاسم لتسلا في مجال الشفافية التنظيمية، خاصةً وأن الشركة تعتمد بشكل كبير على تقنياتها الحديثة لجذب المستهلكين والاستثمار، التحقيقات قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو تعديل في استراتيجيات تسويق منتجات تسلا في المستقبل، وفي حال أظهرت التحقيقات عدم مطابقة بعض وعود الشركة مع الواقع، قد تتأثر سمعة تسلا بشكل كبير، ما يضعف الثقة في أنظمتها ويعزز المخاوف لدى جمهورها.
ورغم التفاؤل الكبير الذي تحظى به تكنولوجيا القيادة الذاتية، إلا أن هذه التحقيقات تسلط الضوء على ضرورة الحفاظ على معايير عالية من الأمان والشفافية في تسويق واستخدام هذه الأنظمة، وقد تكون هذه القضية فرصة لكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى في قطاع السيارات الكهربائية للتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير صارمة لسلامة المستخدمين، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تبني السيارات ذاتية القيادة.
تسلا التي تسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، هذه القضايا القانونية قد تؤثر بشكل كبير على سمعة الشركة وثقة المستهلكين في أنظمتها، خاصةً وأن تسلا تعتمد بشكل أساسي على تقنياتها المتطورة لجذب العملاء والمستثمرين، في حال تم إثبات وجود مخالفات أو تضليل في الإعلانات المتعلقة بالأنظمة الذاتية القيادة، قد تواجه الشركة غرامات ضخمة أو حتى عقوبات قانونية قد تؤثر على مستقبلها.
من جانب آخر، قد يكون لهذا التحقيق تأثير طويل المدى على استراتيجية تسلا التسويقية، خاصة إذا تبين أن الشركة قد قدمت وعودًا غير دقيقة حول وظائف أنظمتها، على الرغم من كون القيادة الذاتية تقنية مبتكرة، فإن الحوادث المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة قد تثير تساؤلات جدية حول مدى أمانها، مما يؤثر على ثقة المستهلكين في منتجات الشركة المستقبلية.
علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه التحقيقات إلى استجابة تنظيمية أكثر تشددًا تجاه الشركات التي تسوق تقنيات مشابهة، مما قد يتسبب في مزيد من القيود القانونية على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، هذه القيود قد تؤثر على قدرة الشركات على تقديم تقنيات مبتكرة بسرعة للسوق، وتزيد من تعقيد عملية التوسع الدولي للعديد منها.