أعلنت دولة الإمارات وجمهورية كينيا عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مع تحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية، التي تُعتبر شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية، وأضاف أن الاتفاقية ستوفر فرصًا جديدة للتعاون بين البلدين، مع دعم الابتكار وتعزيز النمو المستدام في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، وصف الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، الاتفاقية بأنها تمثل خطوة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشددًا على حرص كينيا على تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا من قبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
وتعكس الاتفاقية تنامي علاقات التعاون بين البلدين، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا نموًا ملحوظًا، متجاوزة three.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024،ويُعد هذا الرقم زيادة قياسية بنسبة 29.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مما يعزز الشراكة الاقتصادية ويؤكد التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية.
حيث شهد اقتصاد كينيا، أحد أبرز الاقتصادات الناشئة في إفريقيا، تسارعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ارتفع من four.8% في عام 2022 إلى 5% في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر النمو في عام 2024 ليبلغ بين four.Five% و5.2%.
ويُعد قطاع الخدمات في كينيا، الذي يمثل fifty three.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الزراعة الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، من القطاعات الواعدة التي تقدم فرصًا كبيرة للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في هذه المنطقة.
ستسهم الاتفاقية في تسريع تدفقات الاستثمارات في قطاعات متعددة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية، والسياحة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، كما أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسعى إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات، بهدف الوصول إلى هدف التجارة غير النفطية بمقدار four تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وزيادة صادرات السلع إلى 800 مليار درهم.
