قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماع اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ قرار خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يشهد نموًا قويًا، خاصة مع تراجع معدل التضخم الذي بلغ 2.2% في شهر أغسطس الماضي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار دون التسبب في ارتفاع مؤلم بمعدلات البطالة، وهو ما قد يحدث أحياناً مع انخفاض التضخم.
وأشار باول إلى أن مؤشر التضخم اقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو الماضي، مؤكداً أن التضخم الرئيسي بات الآن أقرب بكثير إلى الهدف المنشود. وأضاف: "نهجنا الصبور على مدار العام الماضي أثمر نتائج إيجابية، واكتسبنا ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف المحدد".
كما شدد باول على أن المستثمرين يجب أن ينظروا إلى هذا الخفض كإشارة قوية على التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة.
وعن مستقبل السياسة النقدية، أكد باول أن البنك المركزي ليس في عجلة لتخفيف السياسة، مشيراً إلى أن العملية تتطور بمرور الوقت. ولفت إلى أن توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة تُظهر إجماعاً على أن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية قد يصل إلى 4.4% بحلول نهاية العام، وهو ما يعادل نطاقاً مستهدفاً بين four.25% و4.Five%.
حتى عام 2025، يتوقع البنك المركزي أن تهبط أسعار الفائدة إلى 3.Four%، مما يشير إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في التخفيضات. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى عام 2026 إلى 2.9% مع خفض آخر بنصف نقطة.
مؤكدا أن البنك لا يفكر في وقف تدفق ميزانيته العمومية ويمكنه القيام بذلك وخفض أسعار الفائدة في نفس الوقت، مع بقاء الاحتياطات مستقرة.