في حادثة أثارت الكثير من الجدل، صدر قرار ترحيل بحق المرأة السورية "ش.ن." في تركيا، وذلك بعد أن تعرضت لتحرش لفظي في إسطنبول، ثم واجهت انتهاكات عدة في مركز إعادة التوجيه. هذه الحادثة التي جرت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، كانت سببًا لقرار ترحيلها من تركيا، ما أثار العديد من الأسئلة حول حماية حقوق اللاجئين في البلاد.
في 29 أكتوبر 2024، تعرضت "ش.ن." وزوجها "م.ن." في منطقة "باهشلي إفلر" بإسطنبول لتحرش لفظي من قبل رجل. الحادثة أسفرت عن شجار بين "م.ن." والمتسبب في التحرش، ما أدى إلى تدخل الشرطة التي أخذت إفادات الأطراف المعنية. بعد الحادث، تم نقل الزوجين إلى مركز إعادة التوجيه بتهمة "تهديد النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة". حيث تم نقل "م.ن." إلى مركز إعادة التوجيه في "أرنافوط كوي"، بينما تم نقل "ش.ن." إلى مركز "تشاتلجا".
وفقًا لتصريحات محامي المرأة السورية، محمد بهزاد ييلجاك، فقد قام بزيارة مركز "تشاتلجا" في 31 أكتوبر 2024، حيث شهد العديد من الانتهاكات. قال ييلجاك إن النساء المهاجرات في المركز لم يتلقين الدعم الكافي، حيث لم يتم توفير أسِرَّة أو طعام لهن، مما دفعهن للاحتجاج عبر طرق النوافذ والصراخ مطالبة بالعدالة وحقوقهن. تدخلت الشرطة بشكل فوري لتهدئة الأوضاع، وعندما حاول المحامي الدخول لمقابلة موكلته، تم رفض طلبه، ما يزيد من الشكوك حول ظروف الاحتجاز.
وأوضح المحامي أن موكلته "ش.ن." كانت مضطرة للنوم على الأرض العارية بسبب غياب السرير، كما تعرضت للإهانة والعنف النفسي من قبل موظفي المركز. وعندما علم المحتجزون بعدم تقديم الطعام لهم، جرت احتجاجات للمطالبة بحقوقهم، مما دفع السلطات لتوفير الفرش والطعام بشكل متأخر.
في وقت لاحق، طلب المحامي الحصول على ملف موكلته، إلا أنه قوبل بالرفض بحجة أن الملف "غير جاهز". لكن بعد فترة قصيرة، تم إبلاغه بقرار ترحيل "ش.ن." من تركيا. المحامي ييلجاك أشار إلى أن قرار الترحيل جاء نتيجة لتورط موكلته في القضية كمقدمة شكوى، على الرغم من أنها كانت تحت وضع الحماية المؤقتة، ما يعني أنها كانت تتمتع بالحماية القانونية، لكن لم يتم توفير هذا الحق بشكل فعال.
وأكد ييلجاك أنه لم يتم منح موكلته الحماية القانونية اللازمة، ما يعكس وجود مشاكل كبيرة في تطبيق حقوق اللاجئين في تركيا. وأضاف أنه يجب التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها موكلته داخل مركز إعادة التوجيه في "تشاتلجا"، مطالبًا السلطات التركية بالتفاعل مع هذا الأمر لضمان حماية حقوق اللاجئين والنساء في مراكز الاحتجاز.
