بدأت تركيا في تطبيق نظام العقود الرقمية للإيجار عبر منصة الحكومة الإلكترونية المشهورة "E-Devlet" اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، وهو خطوة جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان الشفافية في سوق الإيجارات.
يوفر النظام الجديد إمكانية إعداد عقود الإيجار إلكترونيًا، ما يقلل من الحاجة إلى اللقاء الفعلي بين المالك والمستأجر. ووفقًا للمحامي المتخصص في قانون العقارات "علي جوفينتش كيراز"، فإن التطبيق يقدم مزايا عديدة، أبرزها تسهيل تأجير العقارات للمواطنين المقيمين في الخارج دون الحاجة للعودة إلى تركيا أو منح توكيلات. وأضاف كيراز "العقود الرقمية تُعدّ عبر منصة E-Devlet دون تكلفة زمنية أو وثائقية، كما تُغني المستأجرين عن الحاجة لإرسال العقود إلى المؤسسات المختلفة، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين".
أوضح "كيراز" أن النظام الجديد سيحد من الضغوط التي يتعرض لها المستأجرون بسبب الزيادات المفرطة وغير القانونية. في ظل غياب عقود الإيجار التقليدية، غالبًا ما يجد المستأجر نفسه عرضة لمطالب غير عادلة من الملاك، مثل زيادات تفوق الحدود القانونية أو حرمانه من فتح اشتراكات الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء. لكن مع العقود الموقعة عبر "E-Devlet"، يصبح المستأجر محميًا قانونيًا، إذ تُعتبر العقود الرقمية وثائق رسمية يمكن تقديمها كدليل في حال النزاعات.
بينما يعتبر النظام اختياريًا في مرحلته الأولى، أكد "كيراز" أن العقود الرقمية ستصبح إلزامية في المرحلة الثانية من التطبيق، مما يضمن تعميم هذه الآلية وتنظيم السوق بشكل كامل.
من بين الابتكارات التي يقدمها النظام الجديد، إنشاء خريطة لقيم الإيجار تعتمد على بيانات دقيقة حول مواقع العقارات، أعمارها، وخصائصها. هذه الخريطة ستسهم في تسريع حل النزاعات المتعلقة بالإيجار، تقليل الاعتماد على خبراء التقييم في المحاكم، وتقليص الخسائر الضريبية الناجمة عن عدم تسجيل العقود.
يواجه القضاء التركي تحديات كبيرة بسبب غياب عقود الإيجار في الكثير من النزاعات العقارية. وبهذا النظام، تصبح العقود الرقمية دليلاً قانونيًا موثقًا وسهل الوصول إليه، ما يسرّع إجراءات التقاضي ويحمي حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
يتوقع خبراء أن يسهم هذا النظام في تقليل الخسائر الضريبية، والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على المستأجرين، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. كما أن إنشاء خريطة دقيقة لقيم الإيجار قد يُمهد الطريق لاعتماد سياسات أكثر عدلاً في تحديد الأسعار.
