بعد جدال واسع أثارته المعارضة التركية حول الحد الأدنى للأجور، قام وزير المالية والخزانة التركي بحل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجنة مختصة. وقد تم ذلك بهدف تحديد الحد الأدنى للأجور بما يضمن حقوق وحماية الموظفين في تركيا.
أكد وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا تتم بواسطة لجنة مختصة، موضحاً أن التعليق على هذه المسألة قبل انتهاء عمل اللجنة "ليس ملائماً".
وأشار شيمشك إلى التزام الحكومة التركية بحماية حقوق الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، قائلاً. "لم ولن نسمح بأن يتأثر موظفونا سلباً بالتضخم".
وتعكس تصريحات الوزير حرص الحكومة على اتخاذ خطوات حازمة لحماية القدرة الشرائية للعاملين، في ظل ارتفاع مستويات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وتعمل الحكومة على إجراء تعديلات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، لضمان استقرار دخل الموظفين وقدرتهم على مواجهة تقلبات الأسعار.
