في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، قدمت عدة أحزاب تركية في البرلمان مقترحاتها لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث تباينت الأرقام بين الأحزاب وفقاً لرؤيتها للأوضاع الاقتصادية الحالية واحتياجات المواطنين. وفيما يلي تفاصيل المقترحات:
- حزب الرفاه من جديد: 35 ألف ليرة تركية
- حزب الشعوب الديمقراطي: 35 ألف ليرة تركية
- حزب المستقبل: 33,337 ليرة تركية
- حزب الشعب الجمهوري: 30 ألف ليرة تركية
- حزب الجيد: 28 ألف ليرة تركية
تعكس هذه المقترحات القلق المتزايد لدى الأحزاب السياسية حيال الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث وصلت معدلات التضخم في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر وانخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد. ويطالب العديد من المواطنين برفع الأجور بما يتماشى مع الزيادات الكبيرة في تكلفة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
من المتوقع أن تجرى مناقشات مكثفة في البرلمان خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الحد الأدنى للأجور، في حين تتجه الأنظار إلى الحكومة وكيف ستستجيب لهذه المقترحات. القرار النهائي سيشكل اختباراً كبيراً لاستجابة الحكومة للضغوط الاقتصادية وقدرتها على تحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق أخر أكد وزير المالية والخزانة التركي "محمد شيمشك"، أن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا تتم بواسطة لجنة مختصة، موضحاً أن التعليق على هذه المسألة قبل انتهاء عمل اللجنة "ليس ملائماً".
وأشار شيمشك إلى التزام الحكومة التركية بحماية حقوق الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، قائلاً: "لم ولن نسمح بأن يتأثر موظفونا سلباً بالتضخم".
قسم
اقتصاد
